.يحاول هذا البحث دراسة
تحديات الأمن الاقتصادي العربي وعوائق تحقيقه ومن ثم التوصية بأهم سياسات
تحقيق الأمن الاقتصادي العربي. فلا شك فى أن أنماط انعدام الأمن الاقتصادي هي محصلة ثغرات عديدة في السياسات المعتمدة. فالضعف البنيويّ في الاقتصاديات العربية كان من النتائج الواضحة للاستمرار في الاعتماد على النمو المتقلب المدفوع بقوّة النفط،فأن الاعتماد الزائد على عائدات النفط قد أضعف هيكل الاقتصاديات العربية وتركها عرضةً لتقلبات الأسواق العالمية. من هنا اتّخذ النمو الاقتصاديّ مسارًا متعرجًا إلى حد كبير خلال العقود الثلاثة الماضية، كما اتّسم بالانخفاض النسبيّ من حيث حصة الفرد من الناتج المحلّيّ الإجمالي. وفي موازاة ذلك، تدنّى مستوى الأداء في القطاعات الإنتاجية )وبخاصةٍ في مجال التصنيع( حتى غدا مستوى التصنيع في البلدان العربية أقل مما كان عليه قبل أربعة عقود. وبالنسبة إلى البلدان المنتجة للنفط، يشكّل الانكماش الاقتصادي العالمي الراهن خطرًا على الأنماط الجديدة المنفتحة التي استحدثت في مجالات الاستثمار والتجارة، وكذلك في مشروعات التنمية المحلية التي كانت الآمال معلقةً عليها لتحقيق النمو المستدام. كما ترك التوسع الاقتصادي المرتكز على عائدات النفط آثارًا سلبية في سوق العمل،