القانون هو الذي يقر الحقوق ويرسم حدودها، ويفرض احترامها.. أما الوسيلة فإنما تكون من خلال الاعتراف بحقوق لبعض الأفراد في مواجهة البعض الآخر.
وكان لابد للوصول إلى ذلك الأمر التعرف على كيفية تطبيق قواعد القانون، ونطاقه، ذلك التطبيق سواء من ناحية الاختصاص، أو الأشخاص المخاطبين بقواعده أو المدة الزمنية لحياة تلك القواعد، وخصائص تلك القواعد وأنواعها، وفروع القانون سواء العام أو الخاص، ومصادر القانون سواء الرسمية أو الاحتياطية، وقواعد الرقابة على دستورية تلك القواعد، وكذلك المصادر التفسيرية سواء الفقه أو القضاء، وكيفية التطبيق سواء في شأن النطاق الموضوعي أو الإقليمي أو الشخصي أو الزمني.
وكان كتاب ‘ أصول القانون أو المدخل لدراسة القانون’ للأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري مع الدكتور أحمد حشمت أبو ستيت أحد أبرز تلك المؤلفات لما احتواه من مذاهب وأفكار متعددة في هذا العلم، ويبقى هذا الإصدار علامة مضيئة في سماء الثقافة القانونية عبر التاريخ ويظل شيوخنا الأجلاء فقهاء ونجوم في سماء التاريخ.