تمثل التنمية الاقتصادية عبر الصناعة طوقًا للنجاة؛ وهذا يتطلب إقامة المدن الصناعية المتخصصة، وفقًا لمبادئ التخطيط العلمي، شريطة أن تقترن كافة المزايا المقدمة للصناعة بكفاءة التشغيل، حتى لا تتجه التسهيلات المخصومة من أفواه الفقراء، لدعم بعض الأفراد على حساب فكرة التنمية ككل. وخير دليل على أهمية الصناعة، أن أوروبا قد خرجت من ظلام القرون الوسطى، إلى رفاهية التقدم التكنولوجي؛ انطلاقًا من الثورة الصناعية التي انطلقت عام 1776م.
لقد اقترنت التجربة بعودة الاهتمام بالصناعة منذ نشأت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالقانون رقم 59 لسنة 1979م وأسفر ذلك عن ظهور نحو 27 مدينة جديدة من العدم؛ مما يؤكد نجاح الفكرة؛ ولكن عندما ضرب الفساد والعشوائية جسد التنمية؛ توقف الإنتاج بنحو 1570 مصنعًا حتى عام 2011م فقط، علاوة استمرار العجز في الميزان التجاري حتى الآن.
وتهدف هذه الدراسة إلى عرض التجربة المصرية وتحليل ما تخللها من نقاط قوة أو ضعف، مع المقارنة مع بعض التجارب الدولية مثل: اليابان، وألمانيا، أو بعض دول شرق أسيا: كالصين، وماليزيا، وغيرهم، لعلاج مواطن الخلل بمصر أو باي دولة عربية تريد تحقيق النهضة عبر الصناعة.