الحقوق الدستورية في العالم المتمدِّن ركن الحقوق العامة الأساسي؛ ففروع الحقوق العامة تَفرض وجود الحقوق الدستورية، وكذلك الحقوق الخاصة عندما تلبَس ثوب القانون المكتوب.
والأمة من الجهة الحقوقية تُكوَّن بسُلطة أعلى من عزائم الأفراد، فهذه السلطة التي لا تعرف في الأمور التي تُهيمن عليها قدرة تعلو أو تُزاحم قدرتها تُسمَّى «السيادة»، وللسيادة نوعان: السيادة الداخلية وهي حق قيادة الأفراد الذين تتألَّف منهم الأمة والأفراد الذين يسكنون بلادها، والسيادة الخارجية وهي حق تمثيل الأمة لدى الأمم الأخرى وربطها بتلك الأمم بمُختلف العلائق.
والحقوق العامة – لكي يَستقيم أمرها – تقضي باعتبار تلك السيادة شخصية غير شخصية الأشخاص الذين يقومون بها وبجعلها موضوع كمال وديمومة مشخِّصًا للأمة جميعها، وهذا الشخص المعنوي هو الدولة، على هذا الوجه تمتزج الدولة بالسيادة وتكون السيادة صفة الدولة الجوهرية، فالناس خلطوا مدةً طويلة السيادة بالرئيس أو المَجلس الذي يقوم بها، على أنَّ رجال القرون القديمة المُتمدِّنة وصلوا إلى مبدأ الدولة الحقيقي، ومنهم الرومان الذين استنبطوه بفضل ما اتصفوا به من الروح القضائية.