‘إن نشأة الاختلاف في الأحكام الشرعية العملية ترجع إلى نشأة الاجتهاد، الذي بدأ يسيراً في عهد النبوة..’، ثم توسع في ‘عهد الصحابة، لانقطاع الوحي ولتوزع الصحابة (رضوان الله عليهم) في الأمصار’. ويرجع هذا الاختلاف أولاً إلى تعدد المعاني التي تحتملها النصوص من ناحية، ومن ثم إلى ‘اختلاف المدارك والأفهام والعقول’. اختلف الإئمة المجتهدون في تفسير أحكام الكتاب والسنة، كما اختلف أيضا من جاء بعدهم من العلماء والفقهاء. الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي قام بجمع ‘أقوال الفقهاء المجتهدين في سفر عظيم’، ‘لا يدانيه مصنّف في عصره، فوصف لضخامته وسعته أنه يقع في مائة ونيف وثلاثين جزءاً..’، ‘أحسن اختصاره فيما بعد الإمام أبو بكر أحمد بن علي الجصاص الرازي، وعقّب على بعض أقوال الطحاوي وغيره بالنقد والتعليق العلميين، مع الإبقاء على جمال الأصل وروحه..’.