بُذلت الكثير من المحاولات لتحديد مفهوم التنمية؛ حتى غدا هذا المفهوم من المفاهيم الشائعة لدى الأفراد أو الهيئات. هذا بعد أن تعددت مفاهيمها، لدرجة أحدثت نوع من الخلط بينها وبين مفاهيم أخرى. مثل: التطور، والتقدم، والنمو الاقتصادي. ويعد الاقتصادي ‘شومبيتر’ أول من حاول التمييز بين النمو الاقتصادي والتنمية. فالنمو يحدث عادةً بسبب نمو السكان، والثروة، والادخار. في حين أن التنمية تنتج من التقدم والابتكار التقنيين. وأن النمو يتمثل في: حدوث تغيرات كمية في بعض المتغيرات الاقتصادية. أما التنمية: فتتضمن حدوث تغيرات نوعية في هذه المتغيرات. ويتضح من ذلك أن النمو الاقتصادي يسبق التنمية، وهو ظاهرة تحدث في المدى القصير. في حين أن التنمية لا تحل إلا على المدى الطويل، ولا يمكن الحكم عليها إلا بعد مضي فترة زمنية طويلة نسبيًا.
إن مفهوم التنمية يتمثل في كونها: عمليات مخططة وموجهة في مجالات متعددة تُحدث تغييرًا في المجتمع لتحسين ظروفه وظروف أفراده، من خلال مواجهة مشكلات المجتمع، وإزالة العقبات، وتحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات والطاقات، بما يحقق التقدم والنمو للمجتمع والرفاهية للأفراد.